امروز
1399 آذر 12
19 1
}
29 07 99
0 0

افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، مصرف کننده نهایی را متضرر می‌کند

خلاصه :

معاون خرید فولاد مبارکه گفت: تغییر مدل موجود قیمت‌گذاری و روی آوردن به مدل‌هایی که سبب سودآوری بیشتر واحدهای معدنی و بالطبع فشار بیشتر هزینه‌ای بر واحدهای فولادی می‌شود، نتیجه آن تنها افزایش قیمت محصولات نهایی فولادی در بازار است و این افزایش صرفاً از جیب مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی شرکت فولادمبارکه، یکی از موانع اساسی در زنجیره فولاد، چالش قیمت‌گذاری بین دو قسمت زنجیره فولاد، یعنی معدن و تولیدکنندگان فولاد است؛ چالشی که با توجه بیشتر به منافع کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع بنگاه ی، قابل حل است. انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتقاد دارد ریشه اصلی نارضایتی برخی از شرکت‌های معدنی از قیمت‌های فعلی، غیرواقعی بودن قیمت شمش به دلیل اعمال سیاست‌های کنترلی است و نه ضرایب موجود. با واقعی شدن قیمت شمش فولادی در بورس کالا، قیمت سایر محصولات زنجیرۀ فولاد نیز به سطوح واقعی خواهد رسید و سود متوازن در زنجیره فولاد دوباره برقرار خواهد شد.
 

از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می‌گویند یکی از راهکارهایی که می‌تواند روند صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره و... را به‌ صورت خودکار متوقف کند، اصلاح قیمت‌گذاری در داخل کشور است، زیرا در این صورت تولیدات داخلی از سنگ‌آهن تا گندله تولیدی در کشور به مصرف فولادسازان داخلی خواهد رسید و به نفع کشور خواهد بود. در همین زمینه، رضا یزدخواستی معاون خرید فولاد مبارکه، در خصوص روند تعدیل ضرایب قیمتی زنجیره فولاد و دلائل نیاز به تعدیل ضرایب کنونی قیمتی، اظهار کرد: فرمول فعلی قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس مطالعات و محاسبات دقیق فنی و اقتصادی و با استفاده از مدل سرمایه‌گذاری با نرخ بازده کارشناسی تنظیم شده و واحدهای معدنی و فولادی از سود منصفانه‌ای برخوردار می‌شوند. حال تغییر مدل موجود قیمت‌گذاری و روی آوردن به مدل‌هایی که سبب سودآوری بیشتر واحدهای معدنی و بالطبع فشار بیشتر هزینه‌ای بر واحدهای فولادی می‌شود، به‌ هیچ‌ وجه درست نیست و نتیجه آن تنها افزایش قیمت محصولات نهایی فولادی در بازار است و این افزایش صرفاً از جیب مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد.
 


 

وی افزود: مدیریت سرمایه‌گذاری کلان در زنجیره فولاد کشور در دهه گذشته باعث شده واحدهای معدنی به تولید فولاد و محصولات فولادی وارد شوند. به لحاظ منافع بلندمدت، بهتر بود توسعه سرمایه‌گذاری‌های فولادی در حیطه شرکت‌های فولادی باقی بماند و منابع واحدهای معدنی معطوف به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش معدن و پهنه‌های جدید شود. یزدخواستی تصریح کرد: به لحاظ منافع کوتاه‌مدت، قابل‌تأیید است که هم‌اکنون با افزایش قیمت متوسط شمش فولاد خوزستان در سال جاری که در حال حاضر مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه است، حتی بدون افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نسبت به قیمت موجود شمش خوزستان، قیمت مواد اولیه حدوداً ۷۰ درصد افزایش یافته و افزایش مضاعف و مجدد قیمت این مواد با افزایش نرخ‌های مورداشاره به‌ هیچ‌ وجه توجیه ندارد.
 

معاون خرید فولاد مبارکه بیان داشت: بنا بر نظر کارشناسان، مدل تعیین قیمت‌گذاری بر اساس مدل سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در هر واحد تولیدی زنجیرۀ فولاد، بهترین مدل قیمت‌گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است. مدل قیمت‌گذاری مواد اولیۀ موجود صحیح است و نیازی به تغییر ندارد. وی در خصوص تأثیر حرکت سیاست‌گذاران در بخش فلزات، به‌ خصوص زنجیره فولاد، به سمت قیمت‌گذاری دستوری، بیان داشت: در حال حاضر بازارهای تولیدات زنجیره فولاد هم در بالادست و هم در پایین‌دست، نیازمند مدیریت کلان بر اساس ضوابط کارشناسی و در چهارچوب اقتصاد کشور است.
 

یزدخواستی اضافه کرد: در شرایطی که کسری کنسانتره و گندله برای فولادسازان در کشور وجود دارد، عرضه مواد اولیه به واسطه‌ها و دلالان چه توجیهی دارد، آیا رصد چگونگی فروش تولیدات واحدهای تولیدی زنجیره فولاد کار سختی است؟ آیا امکان گزارش‌گیری از خریداران واحدهای معدنی میسر نیست؟ در حال حاضر در بازار محصولات فولادی تفاوت فاحشی بین قیمت عرضۀ محصولات توسط شرکت‌های فولادی و نرخ‌های فروش در بازار آزاد وجود دارد. این تفاوت تنها و تنها به سود تجار و بازرگانان و به زیان تولیدکنندگان است. زمانی که این‌چنین قیمت عرضه محصولات فولادی کنترل می‌شود، اجازه می‌دهند نرخ فروش مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی افزایش یابد و این امر جای تأمل دارد.
 


 

بیشتر بخوانید: اثرات ناشی افزایش نرخ ارز بر تولید
 

معاون خرید فولاد مبارکه در خصوص راهکارهای برون‌رفت از فرایند قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد بیان داشت: اصلاح فرایندها و ارتباط مستقیم واحدهای تولیدی در پایین‌دست و بالادست و حذف واسطه‌ها گام نخست در تنظیم بازار است. چنانچه تصمیم گیران ارشد صنعت کشور نظرات کارشناسی و فنی و یکپارچه در سرمایه‌گذاری‌های معدنی و فولادی را مبنای تصمیمات خود قرار دهند، هزینۀ کمتری به صنعت کشور تحمیل می‌شود و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. در مقابل بخشی‌نگری و قوم‌گرایی سم مهلکی برای صنعت زنجیرۀ فولاد و در کلان خود به زیان کشور است.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0