امروز
1399 آبان 1
34 3
}
5 06 99
0 0

احتکار در صنعت فولاد زیر تیغ سامانه جامع انبار‌ها

خلاصه :

الزام مستقیم شرکت‌های تولیدکننده فولاد به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها و پایش آن‌ها اقدام موثری در جهت جلوگیری از احتکار و دلالی ورق‌های فولادی خواهد بود. احتکار، قاچاق و اختلال در شبکه توزیع برخی بازار‌ها مثل محصولات فولادی یا پتروشیمی علاوه بر این که باعث کمیابی و گرانی کالا‌ها می‌شود با اخلال در تامین مواد اولیه به بخش زیادی از صنایع پایین دستی آن‌ها آسیب‌های جدی وارد می‌کند. این‌ها در شرایطی است که آمار‌ها نشان می‌دهد تولید ورق‌های فولادی یا بسیاری از محصولات پتروشیمی در کشور بیش از نیاز صنایع داخلی است و بخش زیادی نیز سالانه به سایر کشور‌ها صادر می‌شود، اما با این وجود در سال‌های متوالی همچنان شاهد انتقاد مصرف کنندگان داخلی چنین محصولاتی بوده و هستیم.


آیا رانت‌خواری ورق‌های فولادی به آخر خط می‌رسد؟


الزام مستقیم شرکت‌های تولیدکننده فولاد به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها و پایش آن‌ها اقدام موثری در جهت جلوگیری از احتکار و دلالی ورق‌های فولادی خواهد بود. احتکار، قاچاق و اختلال در شبکه توزیع برخی بازار‌ها مثل محصولات فولادی یا پتروشیمی علاوه بر این که باعث کمیابی و گرانی کالا‌ها می‌شود با اخلال در تامین مواد اولیه به بخش زیادی از صنایع پایین دستی آن‌ها آسیب‌های جدی وارد می‌کند. این‌ها در شرایطی است که آمار‌ها نشان می‌دهد تولید ورق‌های فولادی یا بسیاری از محصولات پتروشیمی در کشور بیش از نیاز صنایع داخلی است و بخش زیادی نیز سالانه به سایر کشور‌ها صادر می‌شود، اما با این وجود در سال‌های متوالی همچنان شاهد انتقاد مصرف کنندگان داخلی چنین محصولاتی بوده و هستیم.

راه‌حل چیست؟

سامانه جامع تجارت و سامانه جامه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالاها، سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌ها در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک و در راستای ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که علاوه بر کاهش پیچیدگی ها، تسهیل و تسریع در انجام امور بازرگانی داخلی و تجارت بین الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود.

سامانه جامع تجارت شامل چندین زیر سامانه می‌شود که از تکمیل این سامانه‌ها و تجمیع آن‌ها سامانه جامع تجارت تشکیل می‌شود. یکی از این زیر سامانه‌ها سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالاهاست. سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در راستای بند ث ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. طبق این قانون وزارت صمت موظف است با همکاری همه دستگاه‌ها با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن همه انبار‌ها و مراکز نگه‌داری کالا، ثبت مشخصات مالک، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروجی از این اماکن و با هدف شناسایی کالا‌های قاچاق اقدام کند.


 

در ماده ۴ فصل دوم این قانون تحت عنوان " پیشگیری از قاچاق " آمده است:

به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروج از این اماکن با هدف شناسایی کالا‌های قاچاق اقدام نماید.

سامانه جامع انبار‌ها ابزاری برای نظارت و مدیریت کارآمد زنجیره تجارت کشور
در واقع سامانه جامع انبار‌ها ابزاری برای نظارت و مدیریت کارآمد زنجیره تجارت کشور و شناسایی مقدار ورود و خروج کالا‌ها در این زنجیره است که علاوه بر جلوگیری از قاچاق و احتکار می‌تواند اطلاعات حیاتی و مورد نیاز از بازار مثل موجودی، کسری یا مازاد همه‌ی کالا‌ها برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت را در اختیار دولت، تجار و تولیدکنندگان قرار دهد. طبق آمار سال ۹۶ بیش از ۷۵۰ هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در کشور وجود دارد که اطلاعات مربوط به ۳۸۰ هزار واحد در این سامانه ثبت شده است، اما هنوز هم با گذشت ۶ سال از تصویب این سامانه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انفعال دولت و کارشکنی برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک همچنان تکمیل نگردیده و از این ابزار اساسی به طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود!

 


بیشتر بخوانید: نگران رفتار هیجانی مردم در بورس هستیم
 

 

اقدام دیرهنگام، اما اثرگذار وزارت صمت

اینکه چرا بسیاری از سامانه‌های شفاف کننده اقتصاد کشور با وجود الزام قانون و بعد از گذشت سال‌ها راه اندازی و بهره برداری نمی‌شوند ترک فعل، کم‌کاری و تخلفی است که تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی باید نسبت به آن پاسخگو باشند، اما گاهی اقدامات پیگیری‌های موردی می‌تواند بسیار گره گشا باشد. البته باید توجه داشت که این حرکت روی زمین ماندن ۵ ساله سامانه جامع انبار‌ها و ترک فعل مدیران وزارت صمت را توجیه نمی‌کند و آن‌ها باید پاسخگوی انفعال و بی توجهی خسارت‌بار خود باشد.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0