امروز
1399 مرداد 25
10 18
}
1 04 99
0 0

افزایش قیمت ورق فولاد می‌تواند دلیل اصلی گرانی سرسام‌آور لوازم خانگی باشد

خلاصه :

برخی کارشناسان می گویند: بهای ورق فولادی ۱۵درصد هزینه تولید یخچال و ۳۵درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می گویند، در میزان رشد هزینه ها و رشد چشمگیر قیمت ها اثرگذار نبوده است.


به گزارش خبرگزاری تسنیم، گرانی لوازم خانگی در حالی این روزها شعله کشیده که برخی تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت ها را رشد قیمت ورق های فولادی عنوان می کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و البته بررسی های انجام شده، بهای ورق فولادی 15 درصد هزینه تولید یخچال و حدود 35 درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی اعلام می کنند، در میزان رشد هزینه ها و رشد چشمگیر قیمت ها اثرگذار نبوده است. 

در همین زمینه یکی از کارشناسان بازار فلزات به خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: با افزایش قیمت نهاده های تولید یک کالا بهای تمام شده آن برای تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می رود؛ این روند برای لوازم خانگی نیز صادق است.

علی اصغر بهرامی افزود: با وجود آنکه مدتی معاملات ورق های فولادی از سمت کمیته تنظیم بازار وزارت صمت ابطال شد و به التهابات بازار دامن زد، اما به نظر می رسد که این بار رشد قیمت لوازم خانگی آن طور که به عنوان فاکتور اصلی افزایش نرخ ها اعلام می شود با قیمت ورق به عنوان یک ماده اولیه ارتباط نداشته باشد. چراکه حتی اگر قیمت ورق در بهای تمام شده تولید لوازم خانگی مختلف را در بازه ای بین 15 تا 35 درصد در نظر بگیریم، قیمت ورق آنچنان رشدی را تجربه نکرده که در رشد قیمت لوازم خانگی اثرگذار بوده باشد و اگر این رشد بابت افزایش قیمت ورق بوده، این رشد به یکباره رخ نداده و در مدت نزدیک به 3 ماه رقم خورده است؛ اما باید پرسید چرا فنر قیمتی بازار لوازم خانگی بعد از این مدت به یکباره باز شده است؟ 

وی ادامه داد: البته مجموع هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سربار در بهای تمام شده تولید یک کالا اثرگذار است و تنها نمی توان رشد قیمت ها را به هزینه مواد اولیه ربط داد. البته هزینه حقوق و دستمزد و سربار مانند هزینه مواد اولیه به صورت روزانه تغییر نمی کند و تنها متغیری که به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار دچار نوساناتی می شود قیمت مواد اولیه است. اما نکته مهم این است که میانگین قیمت مواد اولیه در طول سال مدنظر قرار می گیرد و اینگونه نیست که اگر قیمت مواد اولیه 10 درصد رشد کرد قیمت فروش نیز همزمان به همین میزان رشد کند. ضمن اینکه اگر فعالان این گروه به بهانه رشد قیمت ورق بهای فروش محصولات خود را گران کرده اند، آیا با کاهش قیمت های جهانی فولاد و یا اصلاح نرخ دلار قیمت های خود را پایین می آورند؟ اگر این مورد را می پذیرند، در برهه های زمانی مختلف نیز حق با آنها خواهد بود که با رشد قیمت ورق فولاد، نرخ فروش خود را افزایش دهند.

بهرامی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باید در رابطه با رشد قیمت کالاها ورود کند، در خصوص اثر انتظارات تورمی بر افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار و احتمال احتکار کالا از سوی برخی تولیدکنندگان و دلالان گفت: بانک مرکزی تورم مورد انتظار سال جاری را 22 درصد اعلام کرده که این میزان تورم در سطح عمومی قیمت کالاها از ابتدای سال تاکنون محقق شده است. از این رو، یا به نظر می رسد نحوه محاسبه این نرخ اشتباه است و یا تولیدکننده انتظاری خلاف واقع دارد. اما آنطور که ارزیابی می شود تورم انتظاری تولیدکننده پایین دست و بالادست صنایع مختلف بالاتر از 22 درصد است و این انتظارات در رشد قیمت لوازم خانگی نیز موثر بوده است.

این کارشناس بازار فلزات با بیان اینکه خریداران ورق های فولادی مواد اولیه را براساس سهمیه های تعیین شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت خریداری می کنند، گفت: براساس اختصاص سهمیه های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت های پایین تر از نرخ های بازار آزاد خریداری می کنند، اما محصول خود را برمبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف کننده نهایی می فروشند. به عبارت بهتر، محصول نهایی با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و به عبارتی هیچ حمایتی از مصرف کننده نمی شود که این ایراد اساسی به سامانه بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است. 

بهرامی تاکید کرد: لازم به نظر می رسد که در مقابل این گرانی ها وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی قیمت فروش تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشند و با ارزیابی دقیق بررسی کنند که آیا خریداران مواد اولیه در بازار رسمی، محصولات خود را نیز با قیمت های پایین و براساس نرخ ارز نیما به مصرف کننده نهایی می فروشند و یا فروش آنها براساس نرخ های بازار آزاد و بهای غیررسمی ارز صورت می گیرد.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0